البحث العلمى

المؤلف: محمد نصر حسين الحمامي

إستهدفت هذه الدراسة بصفة أساسية دراسة وتحليل خصائص الشركات وأثرها على الإفصاح في ضوء المعايير المحاسبية، وتم ذلك من خلال تحديد تأثير كل خاصية من خصائص الشركات التي تتضمنتها عينة الدراسة على مستوى الإلتزام بمتطلبات الإفصاح طبقا لمعايير المحاسبة المصرية. ومن أجل تحقيق هذا الهدف، فقد قام الباحث بتناول الشق النظري من خلال الثلاث فصول الأولى التي أهتمت بتوضيح أهم ما يتعلق بكل من خصائص الشركات ومستوى الإفصاح في ضوء معايير المحاسبة ثم تحليل وتقييم الدراسات السابقة وإعداد مؤشر الإفصاح، وبعد الإنتهاء من الشق النظري تناول الباحث الشق العملي من خلال الفصل الرابع الذي أختص بالدراسة التطبيقية لإختبار فروض البحث، وتأسيساً على ما سبق سيتم ترتيب ملخص الرسالة كما يلي: خلاصة ونتائج الدراسة النظرية. خلاصة ونتائج الدراسة التطبيقية. أهم توصيات البحث. أهم مجالات البحث المقترحة. 1/2 خلاصة الدراسة النظرية تحقيقاً لهدف البحث، فقد تضمنت الدراسة النظرية ثلاث فصول. تناول الأطار العام للفصل عرضاً لمشكلة البحث، حيث عرضت المشكلة على هيئة تساؤلات بحثية، ثم تم تناول الهدف من البحث، وأهميته، و فروض ومتغيرات، وحدود، ومنهج، وتنظيم البحث. كما تناولت الدراسة في الفصل الأول مفهوم خصائص الشركات التي تتحكم في مستوى الإفصاح، وقد تم تعريفها بأنها السمات أو المحدادت أو العوامل التي تميز الشركات عن بعضها البعض وتؤثر بطريقة متزامنة على التقارير المالية (الجسد الثقافي للمؤسسات) وهى تعتبر الخصائص التي يمكن من خلال قياسها التنبؤ بمستوى إفصاح الشركات و تختلف في العدد والنوع من دراسة إلى أخرى ويتم تصنيفها إلى ثلاث فئات شاملة غير متداخلة وهى المتغيرات المرتبطة بالهيكل، والمتغيرات المرتبطة بالأداء، والمتغيرات المرتبطة بالسوق. كما تناول الباحث الشروط الخاصة بإختيار الخصائص المناسبة للدراسة التي لابد أن تجتمع في إختيار أي خاصية حتى يستطيع إختيار الخصائص التي تناسب دراسته وتتفق معها، كما تم تحديد أهم النظريات المحاسبية المفسرة لدوافع الشركات للإفصاح وتتمثل هذه النظريات في كل من نظرية الوكالة، ونظرية اصحاب المصالح, ونظرية الإشارة، ونظرية الشرعية، ونظرية التكاليف السياسية. ولقد إنتهى الباحث إلى تصنيف الخصائص إلى ثلاث فئات شاملة غير متداخلة وهى: * المتغيرات المرتبطة بالهيكل (حجم الشركة، والرفع المالي, وعمر الشركة). * المتغيرات المرتبطة بالأداء (السيولة، والربحية). * المتغيرات المرتبطة بالسوق (نوع الصناعة، ونوع شركة المراجعة). وتناول الباحث في الفصل الثاني مفهوم الإفصاح بشكل عام وهو عرض المعلومات الهامة والملائمة والتي يمكن الإعتماد عليها في الوقت المناسب، ومن خلال مجموعة من القوائم والتقارير المالية، بما يؤدى إلى جعل هذه القوائم والتقارير المالية غير مضللة لمستخدمي القوائم والتقارير المالية وتدعم مقدرتهم على إتخاذ قرارات رشيدة، مع الأخذ في الإعتبار الأهمية النسبية وأن تكون المنفعة المتعلقة بالإفصاح عن المعلومات تفوق التكاليف المتعلقة بالإفصاح، ثم تم تناول ألأنواع المختلفة للإفصاح التي يمكن تقسيمها من حيث المحتوى (الإفصاح الكافي، الإفصاح العادل، الإفصاح الكامل) أو الهدف (الإفصاح الوقائي، الإفصاح التثقيفي) أو درجة الإلزام (الإفصاح الإجباري، الإفصاح الإختياري)، وقد تم تعريف كل منهم، وبعد الإنتهاء من تناول الإطار العام للإفصاح من حيث مفهومه وأنواعه وخصائصه وأدواره، تم بعد ذلك تم تناول الإفصاح طبقاً للتشريعات المصرية وقد إشتمل الإفصاح الإجباري طبقاً للتشريعات المصرية على القانون رقم (159) لسنة 1981 الخاص بالشركات المساهمة، القانون رقم (95) لسنة 1992 الخاص بهيئة سوق المال، قواعد القيد والشطب بالبورصة المصرية، معايير المحاسبة المصرية، كما إشتمل الإفصاح الإختياري طبقاً للتشريعات المصرية على قانونين وهما القانون رقم (4) لسنة 1994 الخاص بالبيئة، والقانون رقم (12) لسنة 2003 الخاص بالعمل، وسعياً من الباحث وراء تحقيق هدف البحث، فإن الأمر تتطلب تحليل وتقييم الدراسات السابقة، وقد تم تقسيم هذه الدراسات في الفصل الثالث إلى ثلاث مجموعات، أختصت كل منها بتناول قياس أثر خصائص الشركات على مستوى الإفصاح من حيث درجة الإلزام سواء كان إجباري أو إختياري أو كلي، وبالنظر للدراسات السابقة تمكن الباحث من إستخلاص ما يلي: * التباين في إختيارات كل دراسة لمجموعة من الخصائص لبحث أثارها المختلفة على مستوى الإفصاح، فبينما إشتملت معظم الدراسات على خصائص الشركات مثل الحجم، الرفع المالي، الربحية، السيولة، نوع الصناعة، نوع شركة المراجعة، فإن بعض الخصائص مثل خاصية *العمر لم يتناولها سوى عدد قليل من الدراسات. * التباين الشديد بين نتائج الدراسات التي تتعلق بإختبار أثر بعض خصائص الشركات على مستوى الإفصاح وذلك بسبب إختلاف كل من عناصر مؤشر الإفصاح المستخدم، عينة الدراسة، و الوقت الذي تم فيه إختبار العلاقة بين خصائص الشركات ومستوى الإفصاح، وذلك لكل دراسة من الدراسات السابقة. * توصلت الدراسات السابقة إلى أن درجة الإفصاح للشركات المصرية مازالت متأثرة بالثقافة المصرية والتي تعتمد على الإحتفاظ بالمعلومات وعدم نشرها، حتى أن مستوى الإفصاح العام في مصر لم يزد في عام 2002 عن 55٪ ، مما يعنى أهميه وضرورة مواصلة عمل الدراسات المتعلقة بالإفصاح الإجباري للوقوف على مدى إرتفاع هذه النسبة. وبعد إنتهاء الباحث من إستقراء وتحليل وتقييم مجموعة الدراسات السابقة، وكذا إشتقاق فروض البحث، تم إعداد مؤشر الإفصاح. 1/3 نتائج الدراسة التطبيقية تناول الباحث في الفصل الرابع الدراسة التطبيقية لإختبار صحة فروض البحث في البيئة المصرية، حيث قام الباحث بتحديد كل من أهداف و مجتمع عينة الدراسة التطبيقية، ثم في ضوء هدف هذه الدراسة تم إعداد منهجية الدراسة ، والتي تحتوى على مرحلتين، حيث بدأت المرحلة الأول بتحديد مؤشر الإفصاح حيث يتكون مؤشر الإفصاح لكل شركة من 38 عنصر من عناصر الإفصاح الإجباري ترتبط بخمسة معايير وهم المعيار رقم (1) ” عرض القوائم المالية”، والمعيار رقم (2) ” المخزون”، والمعيار رقم (10) ” الأصول الثابتة واهلاكتها”، والمعيار رقم (13) ” أثار التغيرات في أسعار صرف العملات الأجنبية “، والمعيار رقم (14) ) ” تكلفة الإقتراض”، وقد أكتفى الباحث بتلك المعايير نظراً لأهميتها ولصعوبه عمل مؤشر يضم جميع فقرات المعايير التي تحتوي على الإفصاح، وقد تم تطبيقه على 125 شركة ثمثل عينة الدراسة التي تم إختيارها من الشركات المقيدة بالبورصة المصرية والتي تنتهى قوائمها المالية في 31/12/2013 ، وبذلك يكون إجمالي العناصر التي تم فحصها من قبل الباحث 4750 عنصر. أما المرحلة الثانية فقد بدأت بتحديد طريقة قياس كل خاصية من خصائص الشركات، ثم تبع ذلك قياس كل خاصية من تلك الخصائص، وأخيراً تم إجراء التحليل الإحصائي لتحديد مدى تأثير كل خاصية من خصائص شركات العينة على درجة مؤشر الإفصاح لديها، ثم تحديد العلاقة بين خصائص الشركات ومؤشر الإفصاح والتي من خلالها تم إختبار الفروض الثمانية، وقد إنتهى الباحث إلى أن خاصية السيولة هى أهم خاصية لها تأثير إيجابي ذو دلالة إحصائية على مستوى الإفصاح في ضوء معايير المحاسبة المصرية وتليها خاصية الحجم المقاس بالمبيعات، أما باقي الخصائص فليس لها تأثير ذو دلالة إحصائية، وكذلك فإن نتائج الدراسة تؤكد على إرتفاع مستوى الإفصاح في ضوء معايير المحاسبة المصرية منذ بدء تطبيق المعايير المحاسبية المصرية الصادره في عام 2002 وحتى عام 2013، حيث كانت نسبة الإفصاح 55% في عام 2002 وفقاً لدراسة (Dahaway 2009) وقد أرتفعت إلى 82.94% في عام 2013 طبقاً لما أظهرته نتائج هذه الدراسة. 1/4 توصيات البحث وفي ضوء ما أنتهى إليه الباحث من نتائج يوصي الباحث بالأتي: * ضرورة عمل المزيد من الإختبارات للمعايير المحاسبية وطرق تطبيقها في كل دولة، بالتركيز على الثقافـــة والبيئـــــة المحليـــــة، حيث أن ذلك يمكن أن يساعد مجلس معايير المحاســبة الدولية (International Accounting StandardsBoard) (IASB) من فهم الإحتياجات الخاصة للدول النامية، كما يمكن أن يقرب وجهات النظر بين معايير المحاسبة الدولية ومعايير المحاسبة المحلية، لأن IASB) ( تواجة تحدي كبير لوضع مجموعة من المعايير تركز على ثقافة وبيئة كل دولة، وفي نفس الوقت تحقق أهدافIASB) ( في تطوير وتوحيد الممارسات المحاسبية حول العالم. * يجب تفهم أن إختلاف النتائج الخاصة بالدراسات السابقة يرجع إلى إختلاف الثقافات والوعي والقوانين وبيئة الأعمال والظروف الإقتصادية والإجتماعية والسياسية لكل دولة، وكذلك المؤشر المستخدم في كل دراسة، وإختلاف الفترة الزمنية التي تم فيها القياس. * يجب زيادة دور البورصة وهيئة الرقابة المالية في فرض العقوبات على الشركات غير الملتزمة بتطبيق المعايير المحاسبية. * يجب مراجعة العقوبات الموجودة في القانون رقم ( 159 ) لسنة 1981 لتواكب الفترة الزمنية الحالية وحتى يكون لها مردود في تطبيق الشركات للمعايير المحاسبية. * إنشاء هيئة مستقلة مختصة بالرد على إستفسارات الشركات حول تطبيق المعايير المحاسبية بالشكل الأمثل، وتجميع أهم هذه الإستفسارات في كتاب يطبع سنوياً ليكون منهجاً للشركات في تطبيق المعايير المحاسبية لتوضيح المشاكل المحاسبية المماثلة التي قد تواجهها باقي الشركات الأخرى أثناء تطبيق المعايير. 1/5 أهم مجالات البحث المقترحة وفي ضوء طبيعة مشكلة البحث، وهدفه، وحدوده، وما أنتهى اليه من نتائج، وتوصيات، يعتقد الباحث بأهمية البحث مستقبلاً في بعض المجالات ذات الصلة والتي تستحق الدراسة والإهتمام، ويعد من أهم المجالات المقترحة دراسة العلاقة بين خصائص الشركات والإفصاح الإجباري – دراسة تطبيقية على البنوك وشركات التأمين، ودراسة العلاقة بين خصائص الشركات والإفصاح الإختياري